سجل عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية نمواً بنسبة 49.6% خلال الربع الثاني من عام 2024م على أساس سنوي. وارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة، بحسب البيانات الصادرة في النشرة الشهرية لوزارة الاستثمار، إلى 2728 ترخيصاً بالربع الثاني من عام 2024، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي التستر التجاري “تستر”.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن نمو التراخيص الاستثمارية يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال. كما أن السياسات الاقتصادية الطموحة والرؤية الاستراتيجية للمملكة تسهم في تعزيز جاذبية السوق السعودي للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
يعتبر ارتفاع عدد التراخيص الاستثمارية في السعودية مقارنة بعدد التراخيص الصادرة في الربع الثاني من عام 2023، والبالغة 1824 ترخيصاً، دليلاً واضحاً على التحسن المستمر في مناخ الاستثمار بالمملكة. علماً بأن عدد التراخيص الصادرة بالربع الأول من عام 2024 بلغ 3166 ترخيصاً، مما يشير إلى نشاط استثماري متزايد وتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تشهد المملكة العربية السعودية نهضة اقتصادية شاملة، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل مشروع “نيوم” ومشروع البحر الأحمر ومشروعات تطوير البنية التحتية. وتساهم هذه المشروعات في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، مما يدفع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحويل الاقتصاد إلى نموذج اقتصادي مستدام ومتنوع.